إصدار قانون خاص بالكنائس وإعادة التحقيق في تفجير ”القديسين”

التقى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري المصري ونائبه الفريق
سامي عنان مع البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذوكس، وتم التوصل
ما يشبه الاتفاق من أجل السيطرة على تداعيات الأحداث التي قتل خلالها 25
شخصا وجرح نحو 326 أغلبيتهم من الأقباط، خصوصا بعد تصعيد القضية على
المستوى الدولي، حيث نجح بعض أقباط المهجر في إقامة دعوى قضائية ضد مصر
أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي ستكون قراراتها وأحكامها ملزمة
للحكومة المصرية في حالة إدانتها بارتكاب جرائم قتل منظم بحق الأقباط في
تلك الأحداث·



ووفقا لمصادر، فإن اللقاء تم في مقر وزارة الدفاع المصرية بناء عل طلب
واتصال من المشير طنطاوي شخصيا بالبابا شنودة، مشيرة إلى أن اللقاء أثمر عن
عدة أمور أهمها إعادة بناء المبنى المتنازع عليه في قرية المريناب ككنيسة،
ولكن بما يتوافق عليه أهالي القرية من المسيحيين والمسلمين في شكل إتفاق
مكتوب، وفي ضوء ما تنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق· ولفتت المصادر إلى أن
البابا شدد على أهمية إحالة المتورطين في هدم قباب المبنى وإحراق بعض محال
الأقباط في القرية للقضاء، وأكد المشير أن القضية في يد القضاء، وتم توقيف
أشخاص على ذمة التحقيقات· وفيما يخص أحداث ماسبيرو، قالت المصادر إن البابا
طلب من المشير التدخل للإفراج عن الأقباط الموقوفين على ذمة التحقيقات
وعددهم نحو 28 فردا، ووعده المشير بالإفراج عن بعضهم·


من ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أنه جرى الاتفاق على إصدار مرسوم
بقانون لبناء الكنائس· واستبعاد مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة،
نظراً لجود خلافات كثيرة حوله، خصوصا أن هناك قانون لبناء المساجد قائم
بالفعل·