التسامح مع غير المسلمين:

ومن المبادئ والقيم التي دعا إليها الإسلام هنا:
التسامح مع غير المسلمين،
والتعامل معهم بروح إنسانية عالية،
لا تتعصب ولا تحقد على من خالفها.

وهذا مع كل من خالف الإٍسلام من غير المسلمين،
ولكن لأهل الكتاب

ـ من اليهود والنصارى ـ معاملة خاصة
، باعتبارهم أهل دين سماوي في الأصل،
وينتسبون جميعا إلى أبي الأنبياء إبراهيم،
ولهذا سماهم القرآن (أهل الكتاب)
وأباح أكل ذبائحهم،
وتزوج نسائهم.
كما قال تعالى:

(وطعام
الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم).

والمصاهرة أحد رابطين أساسيين ربط بهما بين البشر
، كما قال تعالى:

(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا).

كما أن الزواج في نظر القرآن يقوم على دعائم من السكون والمودة والرحمة
، كما قال تعالى:
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).

ومعنى زواج المسلم من كتابية أن يكون أصهاره وأجداد أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم،
وأولاد أخوالهم وخالاتهم،
وأولاد أخوالهم وخالاتهم من أهل الكتاب،
وهؤلاء لهم حقوق صلة الرحم وذوي القربى التي يفرضها الإسلام.

ولا نجد في السماحة مع المخالف في الدين أرحب ولا أعلى من هذا الأفق الذي وجدناه في شريعة الإسلام.

وقد فرق القرآن تفريقا واضحا في المعاملة
: بين صنفين من غير المسلمين:
صنف (المحاربين) المقاتلين لهم في الدين،

الذين شردوهم من ديارهم،

وعاونوا على تشريدهم
، وصنف آخر مسالم لهم لم يشارك في شيء من هذه الأعمال.
وذلك في آيتين كريمتين تعتبران دستورا محكما في تحديد العلاقة بغير المسلمين،
يقول تعالى:
(لا
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم
من دياركم أن تبروهم.. وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم
فأولئك هم الظالمون)

. والبر هو: الخير،
والقسط هو: العدل،
وقد نزلت هاتان الآيتان في شأن المشركين الوثنيين،
كما دلت على ذلك أسباب نزول السورة
. فأهل الكتاب أولى بالبر
والقسط من المشركين.

(أ) من لهم عهد مؤقت،
وهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم.

(ب) والثاني من لهم عهد دائم ومؤبد،

وهم الذين يسميهم المسلمون "أهل الذمة"
بمعنى أن لهم ذمة الله تعالى
، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وذمة جماعة المسلمين.
وهم الذين قال فيهم الفقه الإسلامي:
لهم ما لنا،
وعليهم ما علينا،
أي في الجملة إلا ما اقتضته طبيعة الاختلاف الديني.

وأهل الذمة

يحملون "جنسية دار الإسلام"
وبتعبير آخر
: هم مواطنون في الدولة الإسلامية.

فليست عبارة "أهل الذمة"
عبارة ذم أو تنقيص
، كما قد يتوهم بعض الناس!
بل هي عبارة توحي بوجوب الرعاية والوفاء
، تدينا وامتثالا لشرع الله.

وإذا كان الإخوة المسيحيون يتأذون من هذا المصطلح،
فليغير أو يحذف،
فإن الله لم يتعبدنا به،
وقد حذف سيدنا عمر رضي الله عنه ما هو أهم منه،
وهو لفظ "الجزية"،

رغم أنه مذكور في القرآن،
وذلك استجابة لعرب بني تغلب من النصارى،
الذين أنفوا من هذا الاسم،
وطلبوا أن يؤخذ منهم ما يؤخذ باسم الصدقة،
وإن كان مضاعفا.
فوافقهم عمر
، ولم ير في ذلك بأسا،

وقال: هؤلاء القوم حمقى،
رضوا بالمعنى،
وأبو الاسم.

وهذا تنبيه من الفاروق على أصل مهم
، وهو النظر إلى المقاصد والمعاني،
لا إلى الألفاظ والمباني،
والاعتبار بالمسميات والمضامين لا بالأسماء والعناوين.
ومن هنا نقول
: إنه لا ضرورة للتمسك بلفظ "الجزية"
الذي يأنف منه إخواننا النصارى في مصر وأمثالهم في البلاد العربية والإسلامية،
والذين امتزجوا بالمسلمين،
فأصبحوا يكونون نسيجا قوميا واحدا.
فيكفي أن يدفعوا "ضريبة" مالية،
كما يدفع المسلمون "الزكاة"
، وأن يشتركوا بأنفسهم في الدفاع عن الأمة والوطن،
كما يشترك إخوانهم من المسلمين.

وقد رأينا الإمام الأوزاعي يقف مع جماعة من أهل الذمة في لبنان ضد الأمير العباسي قريب الخليفة.