قطر تدعم الموازنة المصرية بـ 500 مليون دولار

قال وزير المالية المصري سمير رضوان أمس السبت إن مصر لن تقترض من البنك
الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز
المتوقع وذلك رغم التوصل إلى اتفاق على قرض.
وقال رضوان إن قطر قدمت 500 مليون دولار لدعم الميزانية الأسبوع الماضي.
وقال "إنها هدية" نافيا وجود أي شروط مرتبطة بالتمويل القطري.
وقال إن السعودية عرضت مبلغا مماثلا من قبل.
وأبلغ الوزير رويترز أن عجز 2011-2012 في المسودة الأولى للميزانية كان
من المتوقع أن يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن جرى تعديله
إلى 8.6 بالمئة بعد إجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم إزاء
مستويات الديون.
وقال رضوان "لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة الى البنك والصندوق"
مضيفا أن مصر التي كانت تقترض من صندوق النقد إبان حكم الرئيس السابق حسني
مبارك مازالت لديها "أفضل العلاقات" مع المؤسستين اللتين مقرهما في
الولايات المتحدة.
ورغم تعديل الميزانية قالت الحكومة إنها مازالت تتوقع نموا في حدود
ثلاثة إلى 3.5 بالمئة بما يتماشى مع التكهنات السابقة التي يقول بعض
المحللين إنها ربما كانت متفائلة.
كانت مصر اتفقت هذا الشهر على قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل 12 شهرا من
صندوق النقد قالت القاهرة إن شروطه أخف من المعتاد في مثل تلك القروض.
وعرض الصندوق والبنك الدولي إلى جانب عدد من الدول والمؤسسات الأجنبية
مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الاضطراب الذي أصاب
الاقتصاد في أعقاب احتجاجات عارمة أطاحت بحكم مبارك في 11 فبراير شباط.
كان مجلس الوزراء المصري وافق في أول يونيو حزيران على ميزانية لعام
2011-2012 زادت الانفاق بمقدار الربع بغرض استحداث وظائف ومساعدة الفقراء.
لكن تلك الميزانية عدلت بمسودة جديدة أعلنت يوم الأربعاء.
وقال الوزير إن المسودة الأولى للميزانية والتي توقعت عجزا بنحو 170
مليار جنيه مصري كانت محل نقاش مع النشطاء والكتاب ورجال الأعمال
والنقابات والمنظمات غير الحكومية. وقال رضوان "نتيجة للحوار وفي ضوء حرص
المجلس العسكري على عدم تحميل الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات بديون
كبيرة فقد جرى خفض العجز إلى 134 مليار جنيه بما يعادل 8.6 بالمئة من
الناتج المحلي الإجمالي." وقال "النتيجة هي أننا لا نحتاج تمويلا خارجيا.
سنغطي الجزء الأكبر من مصادر محلية."
وقال الوزير "لو أننا مضينا في الحزمة الأخرى لاحتجنا إلى (صندوق
النقد)" مضيفا أن الميزانية الجديدة لن تتراجع عن تعهدات تحقيق العدالة
الاجتماعية. كان المحتجون الذين تظاهروا ضد مبارك يطالبون بالحريات
السياسية وإنهاء ما يرون أنه نظام للحكم يصب في صالح النخبة الثرية على
حساب الفقراء. وبشأن خطط الميزانية قال رضوان "البرنامج برنامجنا لذا لا
توجد شروط (من أطراف أخرى). إنه برنامج مختلف لا أكثر." وقال ردا على سؤال
إن كانت مصر ستطرق الأسواق العالمية بإصدار سندات خارجية جديدة "لا
أستبعد أي شيء. فور إقرار الميزانية بشكل نهائي سأبدأ النظر في تفاصيل
التمويل." وتتوقع الحكومة في أحدث ميزانية لها زيادة الإنفاق 14.7 بالمئة
إلى 490.6 مليار جنيه على مدى 12 شهرا ابتداء من يوليو انخفاضا من تقدير
سابق كان يبلغ 514.5 مليار جنيه عندما أعلنت مسودة الميزانية لوسائل
الإعلام في أول يونيو. وقال رضوان إن خفض الميزانية جاء جزئيا عن طريق رفع
ضريبة الدخل من نسبة موحدة تبلغ 20 بالمئة إلى 25 بالمئة على الشركات
والأفراد الذين يكسبون أكثر من عشرة ملايين جنيه. وقال إن أي أرباح فوق
ذلك الرقم ستدخل في الشريحة الضريبية الجديدة.
وقال "تشاورت مع رجال الأعمال وقالوا إنهم مستعدون لدفع ذلك. لهذا السبب
لم أرفعها لأكثر من 25 بالمئة لأنها إذا زادت أكثر من ذلك فسنعود إلى ما
قبل (عدة سنوات مضت) عندما كانت ضريبة الدخل 40 بالمئة وكانت حصيلة
الضرائب قليلة جدا." وسترتفع ضريبة السجائر إلى 50 بالمئة من 40 بالمئة.
وقال "ثم بدأنا فتح ملف الدعم. نحن لن وأكرر لن نمس دعم الغذاء أو وقود
الطهي الموجه للفقراء" مضيفا أنه سيجري خفض دعم الوقود للصناعات وآخرين.
وقال إن فاتورة الدعم تبلغ نحو 137 مليار جنيه منها حوالي 99 مليار جنيه
لدعم الوقود لكنه لم يذكر إطارا زمنيا. وقال إن فاتورة دعم الوقود ستنخفض
إلى 7.5 مليار جنيه. وفي مسعى لمساعدة الصناعة على التأقلم مع التغيير قال
إن الحكومة ستساعد مصانع الطوب على استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل
ثم تقوم برفع دعم الوقود. وقال إن إيرادات إضافية ستتحقق من مراجعة أسعار
تصدير الغاز مضيفا أنه جرى الاتفاق بالفعل على تعديل الأسعار مع الأردن
وأسبانيا. وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل أيضا.
وقال إنه يجب الحصول على موافقة المجلس العسكري على مسودة الميزانية الجديدة لكنه لا يتوقع أي عراقيل.
صندوق النقد يؤكد إلغاء خطط لبرنامج قروض.. قطر والسعودية تساعدان مصر في النهوض باقتصاده
القاهرة-أ ف ب-واشنطن-رويترز:
أعلن عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية المصري سمير رضوان السبت
أن مصر قررت "الاستغناء" عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي.
وقالت مصر إن اثنتين من الدول الخليجية ستساعدها على النهوض باقتصادها
وهي قطر التي ستقوم باستثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار، والسعودية التي
ستقدم نحو أربعة مليارات دولار على شكل قروض طويلة المدى وهبات.
قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس السبت إن مصر أبلغت الصندوق عدم حاجتها إلى برنامج قروض.
وقال الصندوق إن تعديلات أدخلت على ميزانية مصر لعام 2011-2012 ستخفض
العجز المالي المتوقع إلى 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من
11 بالمئة.
وقال المتحدث "في ضوء تلك التغييرات لا ترى السلطات حاجة فورية إلى
ترتيب مالي من صندوق النقد" مضيفا أن "الصندوق سيواصل التحاور عن كثب بشأن
السياسة المالية مع السلطات."

اللهم وفق حكامنا وقادتنا الى ما فيه الخير للبلاد

شكرا اخى الكريم على الخبر الحلو

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تصريحات تطمئن وخبر يسعد النفس القلقة على احوال البلد